أهم المخاطر القانونية التي تواجه أعضاء مجلس الإدارة في سويسرا
2025-07-15 14:10
مسؤوليات عضو مجلس الإدارة في سويسرا – منصب استراتيجي يتطلب التزاماً قانونياً
تُعد سويسرا واحدة من أكثر الدول جاذبيةً لتأسيس الشركات، بفضل استقرارها السياسي ونظامها الضريبي المميز وبيئتها التجارية الدولية. ولكن إنشاء شركة في سويسرا، سواء كانت شركة مساهمة (AG) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH)، يفرض التزامات قانونية واضحة.
من أهم هذه المتطلبات: تعيين عضو مجلس إدارة أو مفوّض توقيع يكون مقيماً في سويسرا.
لكن هذا التعيين لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل إنه يرتّب مسؤولية قانونية مباشرة وشخصية على هذا المدير. فيما يلي نستعرض أهم المخاطر القانونية التي قد تواجه المديرين في سويسرا، مع نصائح عملية لتفاديها.
1. العمل ضد مصلحة الشركة
ينص القانون السويسري على أن المديرين ملزمون بالتصرف وفقاً لمصلحة الشركة. أي تصرف يحقق مصلحة شخصية أو مصلحة طرف ثالث على حساب الشركة قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية وتعويضات مالية.
🔍 مثال: توقيع عقود تتضمن مصالح شخصية مخفية أو تجاهل الإفصاح عن تضارب في المصالح.
2. الإهمال أو الغياب عن المتابعة
لا يمكن للمدير في سويسرا أن يكون شكلياً أو غير نشط. يتوجب عليه المشاركة الفعالة في الرقابة على الأعمال والتقارير والقرارات المالية.
👉 المحاكم السويسرية تُحمّل المديرين المسؤولية حتى لو ادّعوا الجهل أو عدم التدخل، ويتوقع منهم التدقيق والتدخل عند الضرورة.
3. الإخفاق في المحاسبة المالية
تُفرض على الشركات في سويسرا التزامات دقيقة في المحاسبة والبيانات المالية. ويُحمّل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المتطلبات. أي تقارير خاطئة أو ناقصة — حتى لو كانت غير مقصودة — قد تؤدي إلى غرامات أو دعاوى أو ملاحقة جنائية.
4. التأخر في التصرف بحالات الإفلاس
إذا أصبحت الشركة غير قادرة على دفع ديونها أو تخطت حدود المديونية، فإن على الإدارة اتخاذ إجراءات فورية مثل إخطار المدقق أو رفع طلب إعلان إفلاس.
❗ التأخير في هذه الحالات يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية شخصية عن الخسائر التي يتكبدها الدائنون.
5. عدم دفع الضرائب أو المساهمات الاجتماعية
في حال عدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو ضريبة المصدر أو مساهمات التأمين الاجتماعي (AVS/AI)، يجوز للسلطات السويسرية ملاحقة المديرين شخصياً، خصوصاً إذا ثبت الإهمال أو عدم المراقبة.
6. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة
تتطلب القوانين السويسرية تقديم بيانات دقيقة إلى السجل التجاري، والمصالح الضريبية، وربما المستثمرين. وإذا تبيّن أن البيانات كاذبة أو مضللة — سواء عن عمد أو إهمال — فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات قانونية وفقدان الثقة.